جدیدترین اخبار روز ایران و جهان

رئیس پلیس گذرنامه فراجا از صدور گذرنامه زیارتی برای زائران اربعین حسینی (ع) خبر داد و گفت: این گذرنامه در راستای سفر زیارتی آسان و ارزان با هزینه پائین‌تر از گذرنامه بین‌المللی و با اعتبار ۵ ساله صادر خواهد شد.

سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین روند صدور گذرنامه اظهار داشت: در حال حاضر روند صدور گذرنامه از طریق درخواست متقاضیان در دفاتر پلیس + 10 و سپس چاپ گذرنامه و ارسال توسط پست به در منازل میانگین پنج روز طول می‌کشد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی کشور با بیان این مطلب که تعداد تقاضای صدور گذرنامه در روزهای اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 70 درصد افزایش داشته است، از هماهنگی با مقام عراقی در بحث صدور گذرنامه زیارتی خبر داد.

وی گفت: با هماهنگی انجام شده ان‌شاالله برای اربعین امسال زائران می‌توانند برای تردد به کشور عراق از گذرنامه زیارتی استفاده کنند.

سردار ذوالقدری به ویژگی‌های گذرنامه زیارتی اشاره و اعلام کرد: گذرنامه زیارتی با اعتبار پنج ساله، تعداد صفحات کمتر و هزینه به مراتب خیلی پائین‌تر از گذرنامه بین المللی فقط در راستای سفر زیارتی سهل و آسان و ارزان، مراحل چاپ اولیه را گذرانده و در حال حاضر نسخه آزمایشی آن صادر شده است و ان‌شاالله بعد از گذراندن مراحل مختلف با اطلاع‌رسانی به مردم نسبت به صدور عمومی آن اقدام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که گذرنامه زیارتی برای اربعین امسال مهیا شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه انتظامی کشور با بیان این مطلب که گذرنامه عادی بین‌المللی برای سفرهای خارجی و حتی زیارتی اعتبار خود را دارند، صدور گذرنامه زیارتی را در راستای اعطای تسهیلات به افرادی که فقط متقاضی سفر زیارتی هستند دانست.

سردار ذوالقدری به ارسال یک میلیون و 300 هزار پیامک به افرادی که اعتبار گذرنامه‌هایشان منقضی شده، خبر داد و گفت: 950 هزار نفر افرادی بودند که اعتبار گذرنامه‌شان منقضی شده و بقیه پیامک‌ها نیز به افرادی ارسال شد که در سه چهار سال گذشته در ایام اربعین به کشور عراق سفر داشته‌اند که با این پیامک‌ها به افراد اطلاع‌رسانی شده که با توجه به انقضای اعتبار گذرنامه خود برای درخواست صدور، هم‌اینک اقدام کنند.

منبع: فارس نیوز

با شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با فرار مالیاتی شرکت داروگر و توقیف یکی از اموال فراریِ بزرگ مالیاتی، این فرد اقدام به تعدیل نیرو کرده و از کارگران به عنوان اهرم فشار جهت استنکاف از پرداخت مالیات استفاده کرده است.

از دیروز مجدد خبر تعطیلی شرکت داروگر مطرح شده و محمدرضا فرزعلیان مسوول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران در این باره گفت: روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از 1100 کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از 50 کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.

براساس پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار اقتصادی تسنیم، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.

بدهی مالیات مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیر مجوعه خود است.

روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.

باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است اما احتمالا با علم به اینکه این حساب مسدود است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

توقیف ملک 200 میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.

نکته دیگری که می‌توان به اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.

در این موضوع که با توجه به شرایط تحریم و نوسانات شدید اقتصادی باید به طور جدی از تولید حمایت کرد شکی نیست اما اگر یک تولیدکننده چنین رفتاری از خود نشان دهد و با سوء استفاده از تمامی مبانی قانونی، رسانه‌ای و حتی اهرم فشار کارگران به دنبال فرار از پرداخت حقوق دولت است، چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟

منبع: خبرگزاری تسنیم

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۲درصدی به ۹درصد رسید.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال 1401 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.0 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1400)، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.

در سال 1401، به‌میزان 40.9 درصد جمعیت 15ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (1400) تغییری نداشته است.

جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در سال 1401، برابر با 23میلیون و 716هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از 268هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1401، بخش خدمات با 51.6درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 14.8 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله حاکی از آن است که22.6 درصد از فعالان این گروه سنی در سال 1401 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال قبل (1400) 1.1 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35ساله در سال 1401 نشان می‌دهد که 16.3 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند، این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال 1400، به‌میزان 0.2 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت 15ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال 1401 نشان می‌دهد که 9.5درصد جمعیت شاغل،‌ به‌دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند، این در حالی است که 38.0 درصد از شاغلین 15ساله و بیش‌تر، 49ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

همچنین این نتایج گویای آن است که در سال 1401 جمعیت شاغل کشور به‌طور متوسط 42.9 ساعت در هفته کار کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از اعمال کسر خدمت برای گروهی از سربازان وظیفه حین خدمت کنونی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درخصوص کسر خدمت سربازان وظیفه دارای فرزند اظهار کرد: از اول

خرداد ماه سربازان وظیفه متاهل علیرغم دریافت ۲ ماه کسر خدمت تاهل تا پایان سال ۱۴۰۴ به ازای تعداد فرزندان از تسهیلات کسر خدمت جدید بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: سربازان وظیفه حین خدمت می‌توانند از ۳ ماه کسر خدمت برای فرزند اول ،۴ ماه کسر خدمت برای فرزند دوم و ۵ ماه کسر خدمت برای فرزند سوم بهره‌مند شوند.

سردار مهری در ادامه افزود: این تسهیلات صرفا به سربازان وظیفه حین خدمت اعطاء می شود و این افراد می توانند با ارائه مدارک لازم به یگان خدمتی از کسر خدمت سربازی استفاده کنند.

منبع: همشهری انلاین

حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.

• لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوۀقضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در دولت به رئیس مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یکبار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.

• در صورت تکرار کشف حجاب، بار دوم متخلف یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه می‌شود. اگر این کار باز هم تکرار شود علاوه بر جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه ۸ فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد.

• در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

• اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی به‌طور کامل برهنه شوند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.

• درصورتی‌که مرتکب ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه بر دو برابر شدن جریمه این موضوع به اطلاع بانک مرکزی می‌رسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر هم امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود.

• حداکثر جزای نقدی درجه ۸ یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجۀ ۷ دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجۀ ۶ هشت میلیون تومان است.

منبع: خبر انلاین

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور توضیحاتی را پیرامون پرونده محمد قبادلو، یکی از محکومان ناآرامی های سال گذشته ارائه داد.

امیر هاشمی در این باره گفت: محمد قبادلو دو پرونده داشت که یکی اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس است. پرونده دیگر مربوط به جرم محاربه و محکومیت او به اعدام است. در هر دو پرونده تقاضای فرجام خواهی وکیل نامبرده در گذشته ابرام (تایید) شد و در هر دو پرونده وکیل مدافع او درخواست اعاده دادرسی مجدد در اجرای تبصره ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را داده است.

وی افزود: درخواست اعاده دادرسی او نسبت به جرم محاربه در دیوان عالی کشور همچنان مفتوح است ولی درخواست اعاده دادرسی این متهم در خصوص اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوانعالی کشور رد شده است.

براساس این گزارش، قوه قضاییه سال گذشته اعلام‌کرد که محمد قبادلو، یکی از دستگیرشدگان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی ‌کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی" به اعدام محکوم شد.

پس از آن دیوان عالی کشور اعلام کرد که قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو یکی از محکومان اغتشاشات اخیر، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده نسبت به رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا حصول نتیجه در دیوان عالی کشور متوقف شد.

منبع: همشهری انلاین

با تصویب دستورالعمل فروش ارز به حجاج ۱۴۰۲؛ سقف فروش ارز برای هر زائر بدون شرایط سنی مبلغ حداکثر ۵۰۰ دلار تعیین شده است.

زائران حج می توانند با مراجعه به شعب منتخب ارزی بانک ملی نسبت به دریافت ارز اقدام کنند. زائران حج می توانند از شعب بانک ملی ۵۰۰ دلار ارز با نرخ صرافی ملی دریافت کنند.

بنابراین سقف فروش ارز برای هر زائر بدون شرایط سنی مبلغ حداکثر پانصد (۵۰۰) دلار آمریکا است؛

در متن دستورالعمل ابلاغی بانک ملی به شعب آمده است:

فروش و پرداخت ارز به زائرین حج تمتع توسط تمامی شعب ارزی با شرایط ذیل امکان پذیر است؛

۱- سقف فروش ارز برای هر زائر بدون شرایط سنی مبلغ حداکثر پانصد (۵۰۰) دلار آمریکا است که از طریق سامانه ارزی ملی - زیر سیستم صندوق و حساب ارزی مشتریان مدیریت فروش ارز سیاحتی و زیارتی پس از ارائه کارت ملی و احراز هویت و ثبت اطلاعات در سامانه یاد شده انجام می پذیرد.

۲- نرخ فروش مندرج در نرخ نامه خرید و فروش اسکناس که به صورت روزانه توسط دایره معاملات ارز اداره کل خارجه در سامانه ارزی ملی تمام اعمال می شود. مبنای محاسبه معادل ریالی است.

۳- کارمزد متعلقه به میزان سه در هزار معادل ریالی ارز فروخته شده محاسبه و تمامی آن به حساب کارمزد شعب منظور خواهد شد.

۴- شعب لزومی به ثبت اطلاعات فروش ارز بابت زیارتی حج تمتع در سامانه نظارت ارز (سنا) بانک مرکزی نخواهند داشت.

۵- با عنایت به ایجاد دسترسی به وب سرویسی سازمان حج و زیارت از طریق سامانه ارزی ملی، همه مراحل فروش ارز شامل اخد استعلام اطلاعات زائر، ثبت اطلاعات فروش و صدور اسناد حسابداری، در سامانه مذکور انجام می گیرد.

توضیح اینکه پس از درج کد ملی زائر در فیلد مربوطه، استعلام صحت اطلاعات زائر به صورت سیستمی از وب سرویس سازمان حج و زیارت انجام و در صورت تایید مراتب، به کاربر اجازه ادامه کار داده می شود. همچنین در صورت عدم تایید، با نمایش پیغام دریافتی از وب سرویس، از ادامه کار ممانعت به عمل می آید.

۶- شعب ارزی باید از گزینه مربوط به فروش ارز زیارتی - حج تمتع در فیلد (بابت) در سامانه ارزی ملی بانک استفاده کنند.

۷- ثبت شماره سریال اسکناس های پرداختی به زائرین در پشت فرم فروش ارز (فرم نمونه ۱۸۷۱) و نگهداری آن در سوابق شعبه به منظور پیشگیری از بروز عواقب احتمالی موضوع الزامی است.

۸- با توجه به اعلام آمادگی اداره کل خارجه مبنی بر تأمین اسکناس بیگانه بابت فروش ارز حج تمتع - ادارات امور شعب می توانند در صورت عدم تکافوی اسکناس دلار آمریکا موجود در سطح شعب تابعه، مبادرت به ارسال سپام از طریق شعبه مرکزی خود کرده تا پس از انجام هماهنگی های لازم اسکناس مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه به نماینده معرفی شده اداره امور شعب تحویل شود.

۹- با توجه به اینکه فروش ارز حج تمتع سال جاری صرفا به بانک ملی ایران محول شده، ضروری است همه همکاران ذی ربط به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اهتمام لازم به عمل آورند.

۱۰- ادارات امور با در نظر گرفتن تعداد مراجعه کنندگان به شعب تحت پوشش در صورت لزوم و ضمن هماهنگی با مقامات استانی نسبت به افزایش ساعت ارائه خدمت شعبه شعب مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات اقدام کنند.

۱۱- برقراری امکان فروش ارز مسافرتی هوایی در بستر اینترنت از طریق پیام رسان بله و متعاقبا زیارتی حج تمتع در حال پیاده سازی است که به محض عملیاتی شدن به واحدها اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: همشهری انلاین

سردار علی‌اکبر احمدیان رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

سردار علی‌‌اکبر احمدیان با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

پیش از این، دریابان علی شمخانی به مدت 10 سال این مسئولیت را برعهده داشت.

احمدیان (متولد سال 1340) رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از سال 76 الی 79 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و از سال 79 تا 86 ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را برعهده داشت.
وی از ابتدای تأسیس سپاه در این نهاد حضور داشته و وی با شروع عملیات فتح‌المبین در این عملیات شرکت کرد و پس از آن با توجه به سوابق موفق در سازماندهی سپاه استان بندرعباس، با ابلاغ فرمانده کل سپاه، مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تعیین فرماندهان و شورای فرماندهی منطقه 6 سپاه در استان‌های بندرعباس، کرمان و سیستان و بلوچستان را برعهده گرفت و پس از آن به ریاست ستاد این منطقه منصوب شد و در همین دوران در عملیات خیبر، والفجر مقدماتی و والفجر 3 حضور یافت.

احمدیان از سال 63 با تشکیل مناطق و قرارگاه‌های بزرگ 5 گانه سپاه به ریاست ستاد منطقه 4 و قرارگاه نوح منصوب شد. این قرارگاه شامل استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد در کنار لشگرهای 41 ثارالله، 19 فجر، تیپ 18 الغدیر، احمدبن موسی، امیرالمؤمنین، کوثر و المهدی بود و در همین مسئولیت در عملیات بدر شرکت کرده و همزمان با کار دریایی نیز آشنا شد.

در سال 1364 و با صدور حکم تاریخی امام مبنی بر تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه به ریاست ستاد نیروی دریایی سپاه منصوب شد و در همین مسئولیت در عملیات کربلای 3 و 4 حضور یافت و از همین نقطه یعنی حضور در خورعبدالله و شمال خلیج فارس، تجارب جدی‌تر دریایی خود را کسب کرد. در طول مدت باقیمانده تا پایان جنگ تحمیلی، وی از جمله کسانی بود که در ایده ایجاد یک نیروی دریایی جدید و بدیع و همچنین عملیات دریایی مقابله به مثل نقش اساسی ایفا و در بسیاری موارد شخصاً در عملیات مقابله به مثل ایفای نقش کرد؛ همچنین مسئولیت طراحی و اجرای مانور بزرگ دریایی شهادت را به عهده داشت.

این سردار دفاع مقدس پس از پایان جنگ تحمیلی به سمت جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه (در زمان تصدی دریابان شمخانی) منصوب شد و به تئوریزه کردن تجارب بزرگ دریایی دفاع مقدس خصوصاً مقابله با ناوگان متجاوز آمریکا همت گماشت و از جمله معماران اصلی نیروی دریایی جدید و بدیع سپاه که بر مبنای ایده‌های انقلاب شکل گرفته بود و همچنین از اولین نظریه‌پردازان ایده دفاع نامتقارن بود.

دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی از سال 1379 به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شد. وی در این دوران طرح تحول سازمانی سپاه را تهیه و پس از تصویب فرمانده کل قوا، زمینه اجرایی کردن آن را فراهم کرد و در اجرای این طرح، اهتمام فراوانی داشت.

سردار احمدیان دانش‌آموخته دکتری دندان‌پزشکی از دانشگاه تهران و همچنین کارشناسی ارشد علوم دفاعی و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است.

اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.

بر همین اساس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد.

در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد

همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه های هوشمند انجام می‌شود.

در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد»

نظارت بر وضعیت اماکن یکی از نقاط ثقل لایحه پیشنهادی

لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به‌عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش بینی کرده است.

بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز و کارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.

تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»

در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.

در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.

در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمیکنند مشمول جرایم و مجازات هایی که به آن ها اشاره گردید خواهند شد.

تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار

وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»

در ماده چهار لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ممنوع

لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه های نقدی و برخی محرومیت ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.

در این ماده آمده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»
در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.

منبع: همشهری انلاین

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه روزبه‌روز ناترازی در بخش انرژی جدی‌تر می‌شود گفت: طرح تعویض بخاری‌ها ابلاغ شده و در گام بعدی طرح تعویض پنجره ساختمانها نیز اجرایی خواهد شد.

احسین آب‌نیکی امروز در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی با بیان اینکه بهینه‌سازی امری فرادستگاهی است که همه مجموعه‌ها درگیر آن هستند، اظهار کرد: شدت مصرف انرژی و ناترازی زیاد است؛ یعنی نه‌تنها وضعیت مصرف انرژی در کشور مطلوب نیست که نسبت آن با مصرف همسایگان بدتر شده و روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند؛ به‌طوری که در طی سال‌های اخیر، علی‌رغم وجود سیاست الگوی مصرف بازهم شدت مصرف انرژی بسیار بالا بوده و کم‌کم در تمام ایام سال با ناترازی روبه‌رو هستیم.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: در فصول گرم سال، ناترازی در برق جدی است و باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای صنایع و بخش تجاری و اداری می‌شود و در فصول سرد نیز ناترازی به سمت گاز رفته و محدودیت‌های جدی بازهم برای صنایع اعمال می‌شود. در یک دهه گذشته برای اعمال سازوکارهای جدی تلاش شد اما عمدتاً فضا به ‌سمت مسابقه‌ای بین تولید و مصرف حرکت کرد که به نفع مصرف‌کننده تمام شد.

وی با بیان اینکه باید همه ارگان‌ها، مجموعه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مردم بسیج شده و برای بهینه‌سازی فعال باشند، گفت: شرکت بهینه‌سازی با ۲۲۰ نفر از همکارانش به‌تنهایی نمی‌تواند بهینه‌سازی را رقم زند و باید آحاد مردم فعال و اثرگذار باشند.

به گفته آب‌نیکی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سه بخش صنعت، حمل‌ونقل و ساختمان فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: منظور از بخش صنعت، همه صنایع به‌ویژه صنایع پرمصرف با مصرف انرژی قابل توجه هستند و تدوین استانداردها و الگوی مصرف برای صنایع امری ضروری است؛ لذا استانداردهای تدوین شده تا پایان امسال یا اوایل سال آینده ابلاغ می‌شود و به موجب آن باید تمامی صنایع پرمصرف فرآیندهای خود را طبق الگوی مصرف و مبتنی بر استاندارد انجام دهند.

صنایع در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف مشمول جریمه می‌شوند

او با بیان اینکه مبنای مصرف برای صنایع الگوی مصرف و استاندارد تعریف ‌شده است، گفت: براساس استاندارد تعریف شده، سوخت به صنایع تخصیص پیدا خواهد کرد. صنایعی با میزان مصرف بالاتر مشمول ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف شده و صنایع با مصرف درست تشویق خواهند شد. البته این روال در دولت قبل وجود نداشت و در این دولت اصلاح شد تا صنایع در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول جریمه شوند.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف با همکاری سازمان استاندارد فراهم شده است، اظهار کرد: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه ساختمان پروژه بخاری را تعریف کرد. حدود ۲۰ میلیون بخاری در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آنها استاندارد نیست و مصرف آنها نزدیک به دو برابر بخاری‌های استاندارد است؛ لذا تلاش شد با مصوبه‌ شورای اقتصاد طرح تعویض بخاری‌های غیراستاندارد با بخاری‌های استاندارد اجرا شود، چون مردم توان خرید بخاری با رتبه بالاتر را ندارند.

آب‌نیکی ادامه داد: ما این ایده را مطرح کردیم که حاکمیت هزینه تعویض و نوسازی بخاری غیراستاندارد را بدهد و سال گذشته هم به تصویب شورای اقتصاد رسید و ابلاغ شد. به موجب این مصوبه، ۴ میلیون بخاری رتبه A و B جایگزین بخاری‌های غیراستاندارد می‌شود که اولویت هم با مناطق سردسیر و خانواده‌های محروم است. پرداخت این طرح از محل منابع داخلی است و اجرای آن پنج سال طول می‌کشد. در گام بعدی باید تعداد باقی‌مانده بخاری‌های غیراستاندارد هم تعویض شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در گام‌های بعدی طرح تعویض پنجره ساختمانها هم دنبال شود گفت: باید ساختمان‌ها علاوه بر عایق‌کاری ملزم به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شوند. البته قرار شده از امسال پایان کار ساختمان‌ها منوط به اجرای ماده ۱۹ باشد. مجری این کار نیز وزارت کشور و شهرداری‌ها بوده و وزارت راه و نظام مهندسی و ما نیز ناظر هستیم. با اجرایی شدن این موضوع ساختمان‌ها هم برچسب انرژی خواهند گرفت و می‌توان استانداردسازی را در حوزه ساختمان دنبال کرد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره فعالیت‌های این شرکت در حوزه حمل‌ونقل گفت: در شرایط فعلی ۵۰ درصد مصرف سوخت مربوط به بنزین، ۳۵ درصد گازوئیل و مابقی سوخت گاز طبیعی است. امسال رکورد مصرف بنزین ۱۴۰ میلیون لیتر در روز زده شد؛ البته متوسط مصرف در دو سه ماه اخیر پایین‌تر بوده، اما به‌هرحال مصرف بنزین بالا است. علاوه ‌بر ‌این، در امسال تلاش وزارت صمت تولید و آماده کردن تعداد بیشتری از خودروهاست که همین باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. همچنین روند اسقاط خودروهای فرسوده به‌دلیل نوسانات قیمتی سرعت قابل‌توجهی ندارد که نتیجه آن باز هم افزایش مصرف است.

آب‌نیکی با بیان اینکه اولویت ما در حمل‌ونقل ریلی درون و برون‌شهری است، گفت: دو طرح حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری را داریم. در این راستا طبق قرارداد با راه‌آهن ۳۶۰۰ دستگاه واگن خریداری شد و در آینده هم حدود ۳۹۰۰ دستگاه واگن به ناوگان باری اضافه می‌شود.

طرحی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷۵ واگن در تهران و همچنین ۱۷۵ واگن در کلان‌شهرها وارد ناوگان حمل‌ونقل شده که حدود ۲۸ میلیون دلار برای تهران و حدود ۱۰ میلیون دلار برای کلان‌شهرها پرداخت شده است، گفت: همچنین طرحی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی داریم و به موجب آن از تولید ۵۰ هزار خودروی کم‌مصرفی که حداقل دو لیتر نسبت به خودروهای داخلی کاهش مصرف داشته باشند، حمایت می‌کنیم. با این طرح خودروهای تولید داخل کم‌مصرف روانه بازار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: موافقت‌نامه‌ای با شرکت ملی پخش، راهداری، راهور و شرکت بهینه‌سازی امضا شده که به موجب آن ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو باری برون‌شهری به این سامانه مجهز می‌شوند. آنها دیگر در ایستگاه پلیس توقف ندارند بلکه سوخت تخصیص‌یافته به آنها به‌صورت فنی پیمایش شده که نتیجه آن کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است.

آب‌نیکی با اشاره به طرح حمل‌ونقل درون‌شهری اظهار کرد: طبق این طرح ناوگان فرسوده شهری نوسازی می‌شود و ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس‌های گازسوز، برقی و گازوئیل‌سوز جایگزین خواهد شد. همچنین جایگزینی ۳۰ هزار دستگاه گازسوز درون‌شهری، ۱۶۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده و ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی و توسعه ۲۰ هزار دستگاه دوچرخه و اسکوتر صورت می‌گیرد. ‌

وی افزود: با به صرفه‌جویی صورت‌گرفته مبلغی به‌عنوان یارانه صرفه‌جویی پرداخت می‌شود که این طرح در مرحله تصویب در شورای اقتصاد است.

او با بیان اینکه هدف اصلی باید روی کاهش ۵۰ درصدی شدت مصرف انرژی باشد که معادل ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید دولت، مجلس و مردم پای کار آیند. بر همین اساس ما تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی را مطرح کردیم که قرار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. فعلاً در امسال حساب بهینه‌سازی انرژی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: بر همین اساس ما از اواسط سال گذشته به فکر ایجاد صندوق بهینه‌سازی انرژی افتادیم تا همه منابع برای صرفه‌جویی سوخت در این صندوق واریز شود؛ پیشنهادی که با استقبال سازمان برنامه روبه‌رو شد اما چون به مصوبه مجلس نیاز دارد باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود.

وی گفت: برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شود اما با توجه به شرایط سال‌های گذشته و جذابیت سایر بازارها همچون سکه و دلار، از این طرح‌ها استقبال نشد و عملاً بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی به‌دلیل نبود منابع مالی اجرایی نشدند. به اضافه اینکه محل منابع مالی ما از محل تبصره ۱۴ بودجه است که معمولاً صرف هدفمندی شده و بهینه‌سازی اولویت ندارد.

آب‌نیکی با تأکید بر لزوم استاندارسازی ساختمان‌ها گفت: انتظار می‌رود تا پایان امسال یا اوایل سال آینده زیرساخت‌های لازم برای الگوی مصرف در مجموعه صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل مصوب و ابلاغ شود. باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم جدی گرفته شود، چون برچسب انرژی مهم است. در این صورت خریداران ساختمان می‌دانند ساختمانشان چه رتبه‌ای در مصرف انرژی دارد.

منبع: فردای اقتصاد