طبق مصوبه مجلس، قانون تغيير ساعات رسمي کشور مصوب 1386/5/31 نسخ ميشود و دولت مجاز به تغيير ساعت
رسمي کشور نيست.
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان عدم تغيير ساعت رسمي کشور تدوين و تقديم هيئت
رئيسه کرده بودند که اين طرح براي ارزيابي کارشناسي به کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون تخصصي ارجاع شده
بود.
اعضاي کميسيون اجتماعي پس از انجام بررسيهاي لازم در تاريخ (22 اسفند سال 1400) با اکثريت آرا با اين طرح موافقت
کرده و طرح جهت بررسي در جلسه علني تقديم هيئت رئيسه مجلس شد.
نمايندگان نيز در جلسه علني روز (سهشنبه 24 اسفند ماه 1400) با 115 رأي موافق، 77 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از
مجموع 220 نماينده حاضر در جلسه با طرح مذکور موافقت کردند و پس از آن طرح براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد که
شوراي ايراداتي به آن گرفت.
ابوالفضل ابوترابي طرح تغيير ساعت رسمي کشور درباره اين ايرادات، گفته بود يک ابهام اين بود که آيا در عدم تغيير ساعت
اين اختيار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال 1386 دولت ساعتها را تغيير بدهد يا خير که مجلس اعلام کرد
خير، اما تبصرهاي آورده شده مبني بر اينکه دولت بدون تغيير ساعت ميتواند در 6 ماه گرم سال مناطقي که نياز دارند
فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان اين مناطق يک ساعت زودتر به محل کار بروند.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي تصريح کرد: دومين ابهام شوراي نگهبان درباره اين بود که از چه تاريخي قرار است اين
عدم تغيير ساعت اجرايي شود که در رفع ابهام اين موضوع، آن را موکول به ابتداي سال 1402 کرديم.
نماينده نجفآباد درباره علت اجرايي شدن اين قانون از ابتداي سال 1402 اضافه کرد: دولت به مجلس اعلام کرد که سه ماه
زمان نياز دارد تا برنامهها و نرمافزارهاي کامپيوتري ادارات را بهروز کند و از سوي ديگر درباره پروازهاي بينالمللي نيز بايد
اطلاعرساني کند که به همين دليل با نظر دولت مقرر شد اين قانون از ابتداي سال 1402 اجرايي شود.
*موافقت مجلس با اصلاح طرح تغيير ساعت رسمي کشور
پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان نسبت به طرح تغيير ساعت رسمي کشور، اين طرح در 12 ارديبهشت ماه سال 1401)
مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلايملت در اين جلسه با طرح تغيير ساعت رسمي کشور جهت تأمين نظر شوراي نگهبان
با 151 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده واحده به شرح زير است: قانون تغيير ساعت رسمي کشور مصوب سي و يکم مرداد ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و
شش مجلس شوراي اسلامي نسخ ميگردد وساعت رسمي کشور به قبل از اين قانون بر ميگردد.
* مهر تاييد شوراي نگهبان بر تثبيت ساعت رسمي کشور
پس از آن هادي طحاننظيف سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز (شنبه 24 ارديبهشت سال 1401) با اشاره به
آخرين طرحها و لوايح مورد بررسي در اين شورا، گفت: طرح تغيير ساعت رسمي کشور در جلسه شوراي نگهبان بررسي و
مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. پيش از اين شوراي نگهبان ابهاماتي داشت که مجلس شوراي اسلامي
اصلاحاتي در اين طرح انجام داد و ابهامات را برطرف کرد؛ بنابراين براساس مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان از ابتداي
سال 1402 قانون عدم تغيير ساعت رسمي کشور اجرا ميشود.
طحان نظيف خاطرنشان کرد: دستگاههاي اجرايي نيز بر اين اساس زمان لازم براي تطبيق خود با اين قانون را دارند؛ بنابراين
از ابتداي سال آينده ساعتها تغيير نخواهد کرد.
*قاليباف قانون تغيير ساعت رسمي کشور را ابلاغ کرد
بنابر اين گزارش، طبق روال قانوني محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ (دوشنبه 26 ارديبهشت ماه
امسال) در نامهاي به آيتالله سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور را براي اجرا
ابلاغ کرد.
* رئيسي قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور» براي اجرا ابلاغ کرد
در نهايت نيز آيتالله سيد ابراهيم رئيسي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، روز
(يکشنبه اول خرداد ماه سال جاري) «قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور» مصوب مجلس شوراي اسلامي را براي
اجرا به وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ کرد.
طبق اين مصوبه مجلس، قانون تغيير ساعات رسمي کشور مصوب 1386/5/31 نسخ ميشود و دولت مجاز به تغيير ساعت
رسمي کشور نيست.
به هيات وزيران اجازه داده ميشود مطابق ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات
بعدي نسبت به تنظيم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره - اين قانون از تاريخ 1402/01/01 لازم الاجراست.
منبع: اقتصاد نیوز