جدیدترین اخبار روز ایران و جهان

۵ روز کار کنید و ۲روز به تعطیلات بروید. این طرح مشترک دولت و مجلس است که می‌خواهند با هدف افزایش بازده کاری کارمندان دولت، تعداد روزهای تعطیل را به ۲روز در هفته افزایش دهند.

آرین رضایی: سال گذشته بود که دولت لایحه‌ای به‌صورت عادی تقدیم مجلس کرد تا مجوز تعطیلی ۲روزه را از مجلس بگیرد حالا اما نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از احتمال ادغام لایحه دولت با طرح کمیسیون اجتماعی خبر داده و می‌گوید: این اقدام با هدف افزایش راندمان کاری کارمندان در ۵روز هفته صورت خواهد گرفت. با این حال هنوز مشخص نیست که سرانجام پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد شد یا شنبه‌ها؟

در مجلس چه می‌گذرد؟

ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: ساماندهی تعطیلات با تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها در قالب لایحه دولت ارائه شده و این هفته تحت عنوان اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.

او افزود: البته در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی طرحی با عنوان تعطیلی پنجشنبه‌ها یا شنبه‌ها را در دستورکار داریم که لازم است بررسی کنیم تا در صورت امکان این طرح و لایحه را ادغام و در قالب لایحه‌ آن را پیگیری کنیم.

این نماینده مجلس اعلام کرد: دلیل دولت برای تعطیلی پنجشنبه‌ها این است که این تعطیلات به خارج از تهران یعنی سایر استان‌ها و شهرستان‌ها هم تعمیم داده شود، ضمن اینکه در کمیسیون درنظر داریم تعطیلی ۲ روز هفته با هدف استحکام بنیان خانواده‌ها و افزایش اوقات فراغت به‌منظور آرامش ذهنی و روانی و افزایش زمان بیشتری برای در کنار خانواده بودن انجام شود تا کارکنان بتوانند در ۵ روز کاری بهتر و با کیفیت بالاتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

لایحه دولت چه می‌گوید؟

به‌گزارش همشهری، درصورتی که مجلس به لایحه پیشنهادی دولت رأی مثبت دهد،ساعات کار کارمندان دولت ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در هفته خواهد بود و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف تعیین شده و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، برعهده دستگاه ذیربط خواهد بود و میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

به‌این ترتیب، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر تا ۱۰ ساعت) کاهش دهند و میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. البته دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعت کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به‌ترتیب دیگری تنظیم کنند.

لایحه دولت می‌گوید: متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیرماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف یادشده تعیین می‌شود. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در۵ روز هفته تنظیم کنند. درصورتی‌که مجلس لایحه دولت را تأیید کند، مبنای کار در هفته از ۴۴ساعت فعلی به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه کاهش می‌یابد و کارکنان دولت در سال۱۴۰۲ به‌جای ۱۷۶ساعت کار، ۱۷۰ساعت کار خواهند کرد.

دولت دنبال چیست؟

پنجم آذرماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، لایحه افزایش تعطیلات ۲روز در هفته را در قالب اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس فرستاد که دلیل آن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری کشور مبنی بر نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و البته توجه به استحکام خانواده عنوان شده است. افزون بر اینکه دولت در این لایحه دنبال ایجاد تعادل بین کار و زندگی شهروندان در نظام اداری و افزایش اثربخشی و کارایی در نظام اداری با هدف بهبود رضایت و اعتماد مردم است.

ایران، بهشت تعطیلات؟

این فرضیه هم مطرح است که ایران به سبب تعطیلات ملی و مذهبی، عملا بهشت تعطیلات است اما به‌رغم تعطیل بودن این روزها، امکان برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها جهت استفاده از روزهای یادشده جهت سفر و... به‌ویژه کارکنان و کارگران سخت است. در سال‌های گذشته بارها بحث نظم دادن به تعطیلات مطرح شده اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.

ازجمله جدی‌ترین گزینه‌ها، کاهش تعطیلات نوروزی است چراکه هرچند تعطیلات رسمی نوروزی ۴روز است اما عملا ۲هفته کشور در تعطیلی به سر می‌برد درحالی‌که اگر تقویم تعطیلات اصلاح شود، می‌توان در نیمه دوم سال یک هفته تعطیل رسمی اعلام کرد که اثر مثبتی بر کیفیت زندگی شهروندان و البته کمک به دولت جهت مدیریت مصرف انرژی خواهد داشت.

چالش دیگر اما این است که بالاخره روزهای پنجشنبه تعطیل رسمی شود یا شنبه‌ها؟ به لحاظ عرفی پنجشنبه‌ها به واسطه سنخیت بیشتر با عادات و فرهنگ مردم ایران دردسر کمتری به‌دنبال دارد اما از حیث نفع اقتصادی، گزینه مطلوب‌تر این است که به جای پنجشنبه‌ها، روزهای شنبه تعطیل شود که دست‌کم بر روابط تجاری و مالی بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها و مؤسسات تجاری ایران با دیگر کشورها اثر مثبت داشته باشد.

مجلس دنبال چیست؟

علاوه بر دولت، مجلس هم طرحی برای ساماندهی تعطیلات را در دست دارد که براساس آن قرار است روزهایی چون ۲۹ اسفند (روز ملی شدن صنعت نفت)، ۱۲فروردین(روز جمهوری اسلامی)، ۱۳فروردین (روز طبیعت)، ۱۵خرداد (روز قیام ۱۵خرداد) دیگر تعطیل نباشد و تعطیلات نوروز هم به ۵ روز کاهش یابد.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس موافق تعطیل شدن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها هستند و می‌گویند در چنین شرایطی تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران و تعطیلی شنبه و یکشنبه در اغلب کشورهای دنیا می‌تواند بین روابط تجاری کشور اثرگذار باشد.

به‌گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان درنظر دارند به جای روزهای پنجشنبه روزهای شنبه را تعطیل کنند چرا که روز پنجشنبه به‌عنوان یک روز نیمه‌تعطیل، در عین داشتن هزینه‌های یک روز کاری مانند ترافیک، آلودگی هوا و مصرف از مزایای یک روز تعطیل نیز برخوردار نیست.

منبع: همشهری انلاین

آیت الله جوادی آملی:

فطریه برای هر نفر برمبنای قوت غالب منطقه، سه کیلو گندم، برنج و مانند آنها و یا معادل قیمت اینها به قیمت روز پرداخت

گردد.

کفاره غیرعمد، به ازای هر روز ۱۲ هزار تومان و کفاره عمدی روزه به ازای هر روز ۷۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

آیت الله سیستانی:

میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم بدل از آرد ۶۰ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی ۳۶۰ هزار تومان و فطریه

بدل از برنج غیر ایرانی، ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده است.

آیت الله مکارم شیرازی:

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۶۰ هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۲۴۰ هزار تومان اعلام

شده است.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ دوازده هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ

۷۲۰ هزار تومان است.

منبع: فردای اقتصاد

یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگین و بازدارنده‌ای نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.

الهه جعفرزاده: کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه به طور کلی با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از آنها مطرح شده و ماده ۳۰ این لایحه به موضوع ارسال تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای زنان پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این ماده، کسی که بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، محکوم خواهد شد.

در صورتی که تصویر یا پیام ارسالی مستهجن باشد، جزای نقدی درجه شش (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) خواهد بود و در صورت ارسال پیام یا تصویر مبتذل، فرد خاطی به جزای نقدی درجه هفت (بیش از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود.
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، رویکرد و هدف این لایحه را مبتنی بر پیشگیری، زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی می‌داند و در خصوص مبالغ تعیین‌شده برای جزای نقدی و میزان بازدارندگی آن در ارتکاب جرم در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح بر خلاف بسیاری از طرح‌هایی که به مجلس ارائه می‌شود، به طور قابل توجهی از جنبه پیشگیری و بازدارندگی برخوردار است؛ لایحه‌ای که نزدیک به ۶۰ ماده دارد، کمتر از ۱۰ ماده آن مربوط به جرم‌انگاری می‌شود و بیش از۸۰ درصد مواد این لایحه مربوط به ارائه راه‌هایی برای پیشگیری و جلوگیری از آسیب به زنان است و آنچنان رویکرد جرم‌انگارانه‌ای ندارد. شاید پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی سخت و سنگین نباشد اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر است.»

افزایش جریمه‌های نقدی مطابق با نرخ تورم قطعاً یک عامل بازدارنده است!

از سال ۹۲ که قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات نگارش شد، جرایم از درجه یک تا هشت دسته‌بندی شدند؛ درجه یک بالاترین و درجه هشت پایین‌ترین میزان جریمه را دارد. مجازات درجه هشت شامل چندین نوع مجازات اعم از جزای نقدی، شلاق یا حبس است. درجه یک هم به همین شکل است اما شدت و حدت آن بیشتر است.

در لایحه مذکور مبلغ جریمه در جزای درجه شش، از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان و در درجه هفت از ۳ تا ۶ میلیون تومان تعیین شده است. شاید در نگاه اول این ارقام خیلی سنگین و بازدارنده نباشند اما طبق گفته صفا، در سال ۹۸ قانونی مصوب شد که مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کنند؛ یعنی مبلغ رقم جریمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و به تبع جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.

محرومیت و محدودیت اجتماعی؛ از دیگر مجازات این طرح

صفا با تأکید بر اینکه این اولین قانون حمایت از زنان آسیب‌دیده است، تصریح می‌کند: «نکته قابل توجه پیرامون این مسئله این است که ما برای اولین‌بار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. به طور مثال ممکن است طبق مجازات مشخص‌شده، پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه برای یک مرد خیلی حائز اهمیت نباشد اما آثار اجتماعی آن به مراتب مهم‌تر است؛ در صورت اثبات و صدور حکم، فرد خاطی موظف به پرداخت جریمه نقدی می‌شود اما در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، محرومیت‌های اجتماعی هم شامل وی می‌شود. مواردی نظیر: محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ... .

او ضمن اعلام امیدواری در رابطه با تصویب و اجرای این طرح می‌گوید: «روند اصلاح در قوانین یک کشور به هیچ‌عنوان یک روند دفعتاً و یکباره نیست؛ قوانین به مرور اصلاح می‌شوند. این لایحه مصوب هم به منزله گام اول در اصلاح قوانین است. قرار نیست ما با یک ایده‌آل مواجه باشیم، این گام با فرهنگسازی لازم در جامعه، زمینه‌ساز تغییرات مطلوب‌تری در آینده خواهد بود.»

اثبات و انکار؛ دو چالش اساسی در اجرای این طرح

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از چالش‌های پیرامون این طرح می‌گوید: «مشکل عمده و بزرگترین چالش ما در زمینه جرایم رایانه‌ای، مسئله اثبات است و این در حالی است که در برخی اپلیکیشن‌ها این امکان وجود دارد که گفت‌وگو و تصاویر رد و بدل شده را برای هر دو طرفِ چت پاک کرد. دومین مسئله، عدم پذیرش یا رد اتهام است؛ اینکه اگر شخص مرتکب، مالکیت آن اکانت (حساب مجازی که مزاحمت با آن صورت گرفته) را انکار کند یا نپذیرد و ادعا کند که این شماره و حساب متعلق به او نیست، کار یا بسیار دشوار می‌شود یا تقریباً ناممکن. باید بررسی کرد که آیا قانون‌گذار چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و آیا امکانات علمی، فنی و تخصصی در این زمینه را دارد که در تمام پرونده‌ها، از یک توهین ساده گرفته تا تهدید به قتل و ارسال محتوای مبتذل، بتواند به هویت فرد مزاحم دست پیدا کرده و آن را را اثبات کند یا نه.»

در کشورهای دیگر، اثبات به عهده متشاکی است نه شاکی

قوشه در خصوص نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات در سایر کشورها اظهار می‌دارد: «در مسئله خشونت علیه زنان، قوانین حاکم بر اکثر کشورها به گونه‌ای است که اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است، که شاید خلاف اصل برائت تفسیر شود، اما اوست که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.

اما در قانون کشور ما نه تنها زن باید ادعا کند، بلکه با توجه به عمومات آیین دادرسی کیفری، باید برای این ادعا به قدری ادلّه موجه ارائه نماید که مقام قضایی را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند؛ چرا که اگر مقام قضایی بدون دلیل مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. به عبارتی، در کشور ما اظهار و ادعا دلیلی بر شروع رسیدگی به پرونده نیست و حتماً باید ادلّه‌ محکمی برای آن ارائه شود.»

منبع: خبر انلاین

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: افزایش نرخ بلیت و کرایه‌ها تا قبل از شروع اردیبهشت ماه

ممنوع است و ایرادات مصوبه پس از بررسی در کمیسیون وارد صحن خواهد شد.

همه ساله با پایان سال شورای شهر تهران موظف است بهای جدید کرایه تاکسی و بلیت مترو و اتوبوس را تعیین کند تا در

سال جدید ناوگان حمل و نقل عمومی با نرخ جدید به شهروندان خدمت‌رسانی کند.

بر همین اساس و مطابق با مصوبه شورای شهر تهران در آخرین جلسات شورای شهر تهران اعضای پارلمان شهری مصوب

کردند تا بهای بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش، بلیت اتوبوس ۴۵ درصد افزایش و کرایه تاکسی نیز ۴۵ تا ۷۵ درصد افزایش داشته

باشد.

اما موضوع مهم این است که رانندگان ناوگان حمل و نقل عموم نمی‌توانند تا پیش از تصویب مصوبه شورای شهر در

فرمانداری و قبل از آغاز ماه اردیبهشت اقدام به افزایش کرایه‌ها کنند و روز گذشته نیز مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران

در حاشیه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در ارتباط با اعمال افزایش کرایه‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: بر

اساس مصوبه شورای شهر تهران کرایه‌های حمل و نقل اعم از اتوبوس مترو و تاکسی از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا خواهد

شد.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره افزایش

نرخ کرایه‌ها تا پیش از اردیبهشت ماه گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی باید از افزایش نرخ بلیت و کرایه‌ها تا قبل از

شروع اردیبهشت ماه جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد کنند.

وی ادامه داد: مصوبه شورای شهر از ابتدای اردیبهشت ماه قابل اجرایی شدن است و افزایش نرخ کرایه‌ها تا پیش از این زمان

تخلف است و رسیدگی به تخلفات وظیفه سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی است.

تشکری هاشمی درباره ایرادات فرمانداری به مصوبات شورای شهر گفت: فرمانداری در رابطه با مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها

ایراداتی را به صورت جزئی در خصوص میزان افزایش گرفته است که این ایرادات پس از بررسی در کمیسیون وارد صحن خواهد

شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: امیدواریم قبل از اینکه فروردین ماه تمام شود مصوبه را به

تأیید قطعی برسانیم.

منبع: همشهری انلاین

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری از جمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد.

اخیرا افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع مواجه شدند که در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه‌داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما می‌توانند موبایل را گران‌تر، از این مغازه‌داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که به نظر می‌رسد درست نیست و بیشتر نوعی سوء استفاده از مصرف کننده است.

محمدرضا رمضان با بیان اینکه مصرف کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ وجهی بابت مالیات پرداخت نمی‌کند، اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی بخشی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج می‌شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.

به گفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیش‌بینی شده است. برای مثال واردکننده تعداد و قیمت موبایل‌های وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام می‌کند و بعد قیمت فروش به مصرف کننده و اینکه در نهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بنابراین در مجموع در این سامانه مشخص می‌شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ادامه داد: کسانی که موبایل وارد می‌کنند نیز باید موبایل را به مغازه‌داران دارای جواز کسب عرضه کنند و مغازه‌دار هم هنگام فروش به مصرف کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمی‌دهد کد ملی صوری ثبت می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر مغازه‌داری گفت کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند تا بر اساس قیمت در سایت شرکت‌های واردکننده بررسی شود.

منبع: همشهری انلاین

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در موضوع عفاف و حجاب، خانواده و مدرسه مهم‌ترین عامل در آشنایی و باورمند نمودن دانش‌آموزان هستند.

وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای در خصوص حجاب و عفاف اعلام کرد: «اساتید و بزرگان تعلیم و تربیت و فرهیختگان بر این باورند، بال‌های ترقی یک جامعه خانواده و سپس نظام تعلیم و تربیت است. آن‌ها معتقدند اگر هر دوی آن‌ها قوی و هماهنگ عمل کنند، هدف متعالی تربیت انسانی متمدن، متعهد و متفکر در سایه سار مبانی اسلامی تحقق می‌یابد.

برای قوی عمل کردن این دو نهاد مؤثر در امر تربیت می‌بایست نگاه به خانواده و آموزش و پرورش تغییری راهبردی پیدا کند و تمامی دستگاه‌ها در خدمت این دو نهاد مؤثر قرار گیرند.

داشتن نگاه کلان به مؤلفه‌های فرهنگی و راه‌های نهادینه نمودن آن‌ها از جمله موضوع حجاب و عفاف یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام فکری و فرهنگی است.

در هر امر فرهنگی و تربیتی دو مقوله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی بحث آشنایی افراد با موضوع و دوم بحث نهادینه و درونی نمودن آن مؤلفه در قلب و جان افراد می‌باشد.

در بخش اول یعنی آشنایی دانش آموزان، کودکان و نوجوانان با مؤلفه‌های مختلف فرهنگی، آموزش و پرورش وظایفی دارد و خانواده و سایر ارکان تربیت وظایفی. در ادامه به اهم وظایف آموزش و پرورش اشاره خواهد شد.

اما در بخش دوم ساخت فرهنگ و تربیت، یعنی درونی شدن و باور قلبی پیدا کردن به یک هنجار و فرهنگ، نیازمند تقویت شاخصه‌هایی چون هویت ملی، دینی و جنسیتی و همچنین ایجاد نشاط درونی در دانش آموزان هستیم. این مهم در حال حاضر جزو سیاست‌ها و برنامه‌های مهم نظام تعلیم و تربیت کشور قرار گرفته و به صورت جدی توسط معاونت پرورشی و فرهنگی سایر بخش‌های آموزش و پرورش پیگیری می‌شود.

به طور خاص در موضوع عفاف و حجاب خانواده و مدرسه مهم‌ترین عامل در آشنایی و باورمند نمودن دانش آموزان هستند، اما رسانه‌های جمعی و بسیاری از دستگاه‌های دیگر برای به ثمر نشاندن زحمات خانواده و مدرسه در این موضوع نقش مؤثری دارند و نباید از تأثیر پذیری دانش آموزان از اشخاص محبوب که بعضاً نقش الگویی در ذهن دانش آموزان دارند، غفلت کرد و لازم است همه عوامل مؤثر در تربیت کودکان و نوجوانان همپای نهاد خانواده و مدرسه حرکت کنند و تضادی نداشته باشند.

بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش با نگاهی آینده نگرانه با برنامه ریزی در محورهای تربیتی و فرهنگی، مأموریت‌های خود را مشخص و با تلاش همه همکاران محترم و خانواده‌های گرانقدر به انجام کامل وظایف خود همت گمارده است و از دستگاه‌های مختلف کشور هم می‌خواهد که در این امر خطیر، نظام تعلیم و تربیت را یاری نمایند. اهم عناوین سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات آموزش و پرورش در خصوص حجاب و عفاف به شرح زیر می‌باشد. از همه همکاران و فرهنگیان عزیز درخواست می‌شود به انجام این امور اهتمام ویژه داشته باشند:

۱- ایجاد گفتمان مثبت و سازنده در بین دانش آموزان در موضوع فرهنگ و اعتقادات اسلامی، اجتماعی و بومی اسلام و ایران.

۲- پاسخگویی مربیان و معلمان و مبلغان حوزه‌های علمیه کشور به سوالات دانش آموزان در موضوعات مختلف دینی و تربیتی در مدارس و برگزاری گفتمان‌های دینی و جلسات پرسش و پاسخ با دانش آموزان سراسر کشور.

۳- استفاده از ظرفیت کتب درسی در تبیین موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات و تبیین ضرورت و فلسفه آن متناسب با مقاطع تحصیلی.

۴- اهتمام به ایجاد نگرش درست و مثبت و زیبا اندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان.

۵- رعایت پوشش مناسب اسلامی توسط همه همکاران فرهنگی در مدارس، مراکز رفاهی و فرهنگی، اردوگاه‌ها و فضاهای پرورشی، مراکز مشاوره و سایر اماکن عمومی آموزش و پرورش.

۶- اجرای برنامه‌های فرهنگی-هنری و علمی جذاب و مستمر برای آشنایی و درونی سازی حجاب و عفاف و سایر هنجارهای فرهنگی و تربیتی برای دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها.

۷- اهتمام به معرفی الگوهای برتر دانش آموزی از بین دختران و پسران نخبه و ممتاز .

۸- آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاس‌های دانش افزایی برای متقاضیان و داوطلبان از بین دانش آموزان و والدین از طریق انجمن اولیا و مربیان.

۹- آشنا کردن دانش آموزان به تناسب سطوح تحصیلی با اقدامات و برنامه‌های مخرب غرب و معرفی توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.

۱٠- استفاده از بسترهای هنری نظیر شعرخوانی، قصه گویی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با هنجارهای اسلامی و تربیتی .

۱۱- بهره‌مندی از اساتید و چهره‌های محبوب علمی و دینی همچون اساتید، مربیان، نفرات برتر علمی، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران برای تبیین فرهنگ اسلامی و بویژه مظاهر عفاف و حجاب برای دانش آموزان.

۱۲- تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی و معیارهای رفتار صحیح زن و مرد و روابط انسانی و اجتماعی آن‌ها و اهمیت خانواده و جامعه در برنامه رسمی و فوق برنامه مدارس.

۱۳- تهیه و تدوین و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تبیین موضوعات اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب برای دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.

۱۴- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با تأکید بر کنش‌گری خود دانش آموزان و اعضای تشکل‌های دانش آموزی در زمینه حجاب و عفاف.

۱۵- آموزش، ساماندهی، توجه و بکارگیری مدیران، معلمان و همه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان .

۱۶- انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی در بسط و گسترش هنجارهای تربیتی از جمله حیا و عفاف و بکارگیری نتایج آن.

در پایان ضمن قدردانی از قاطبه دانش آموزان و خانواده‌های فهیم و عزیز به جهت رعایت ارزش‌ها و قوانین و مقررات پوشش در همه اماکن آموزشگاهی، یادآور می‌شود آموزش و پرورش همواره به دنبال ایجاد فضای امن و مناسب تربیتی بوده تا دانش آموزان در یک محیط بانشاط و سالم ضمن ارتقای سواد و تجربه فردی و اجتماعی، در موقعیت‌های ویژه تربیتی قرار بگیرند و فردای جامعه ایران اسلامی را از انسان‌های شریف و تربیت یافته در مکتب متعالی اسلام برخوردار سازند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود.»

منبع: همشهری انلاین

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث ، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود.

قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵، قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند صد میلیونی دچار خسارت می شد، امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث، خودروها بر اساس معیار قیمت به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ به طوری که خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود.

بیمه خودروهای متعارف سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

بر این اساس قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود. در این شرایط اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر ۶۰۰ میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود و هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

اما برای خودروهای غیرمتعارف و بالای ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است، حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود. درواقع اگر تصادفی پیش آمد و خودرو نامتعارف بود، بیمه خسارتی بر اساس قیمت خودروی متعارف برای خودروی نامتعارف پرداخت می‌کند. مگر اینکه مالک خودروی نامتعارف بیمه بدنه داشته‌ باشد؛ در این شرایط می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.

منبع: اقتصاد

بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) بند قانونی یادشده مقرر شده است: «مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به‌تشخیص شورای پول و اعتبار) به‌شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کنند:

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

1‏ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01‏/01‏/1398 بوده است مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال و با دوره بازپرداخت 10ساله

2‏ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون ریال

ـ مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و هم مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

ـ تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (50) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به‌میزان 2 برابر افراد عادی‌اند.

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته‌شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال می‌شود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبت‌نام‌شده در سال 1402 و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این بخشنامه تأکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

منبع: خبرگزاری تسنیم

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حق بیمه افرادی که حداقل دستمزد را در امسال دریافت می‌کنند مبلغ

۱، ۷۶۹،۴۲۸ ریال است.

در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح

دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۲، سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای

چگونگی محاسبه «دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه» از ابتدای امسال را اعلام کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به

استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ ۱، ۷۶۹،۴۲۸ ریال اعلام شده است.

همچنین مبنای کسر حق بیمه سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱، معادل ۲۱ درصد به

علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳،۵۹۶ ریال افزایش می‌یابد.

براساس بخشنامه سازمان تأمین‌ اجتماعی، به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش

بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است،

چنانچه در سال ۱۴۰۲ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی

ترک‌کار آنها را اعلام نکند، باید دستمزد آنها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که

لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه

به‌طور اختیاری در سال ۱۴۰۲، معادل ۲‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی‌کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۱ از رقم

روزانه‌ ۱،۳۹۳،۲۵۰ ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳،۵۹۶

ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که تمام پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع

بیکاری آنان از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن

دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال

۱۴۰۲ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ترمیم می‌شود.

افزایش ۵۹ درصدی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار در سال ۱۴۰۲

سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ مصوب کرده است که در بند مربوط به کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۵۹ درصد رشد

صورت بگیرد و بابت این بند مبلغ ۱۱ میلیون ریال به بیمه‌شدگان توسط کارفرما واریز شود.

در بخشنامه سازمان تأمین‌ اجتماعی آمده است: با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر شده

کارفرمایان مشمول قانون کار به تمام کارگران اعم از دائم، موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ ۱۱ میلیون ریال بابت کمک ‌

هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته کمیسیون موضوع

اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱) به کارگران مشمول

قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید، به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ

یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌بیمه

متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲ که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر

شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل مطالعه و دانلود است.

منبع: فردای اقتصاد

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اين‌که دولت برنامه‌اي براي قطع يارانه نقدي ندارد، گفت: اجراي طرح

کالابرگ الکترونيک اختياري است.

بنابر اعلام مرکز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سيدصولت مرتضوي با تبريک فرا رسيدن

سال نو و ماه پرفضيلت رمضان، ضمن تشريح نقش پررنگ اين وزارتخانه در گسترش عدالت اجتماعي، به تنظيم شش لايحه و

ارائه به دولت با محوريت سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص تأمين اجتماعي اشاره کرد و گفت: پوشش

گسترده بيمه همگاني و رفع ناترازي بيمه‌هاي تأمين اجتماعي از مهم‌ترين محورهاي اين لوايح است.

مرتضوي با بيان اينکه ضريب پشتيباني بيمه‌اي ما در شرايط فعلي قابل قبول نيست، افزود: برنامه اساسي دولت در سال

1402، پوشش بيمه‌اي يک ميليون نفر ذيل سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: گسترش درمان رايگان براي افراد تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي نيز در سال گذشته

توسعه يافته است.

وي با تأکيد بر اين‌که سياست ما در حوزه توانخواهان و معلولين نيز همسو با اهداف عدالت بخش دولت مردمي دنبال

مي‌شود، اظهارکرد: سياست ما پوشش حداکثري است و سال گذشته مراکز نگهداري بخش خصوصي 50 درصد افزايش

يافت.

مرتضوي به افزايش 50 درصدي مستمري خانواده‌هاي داراي معلول اشاره کرد و گفت: در بودجه 1402 نيز مصوبات خوبي براي

حوزه معلولين با حمايت دولت و همراهي مجلس ديده شده است.

وزير کار افزود: با حمايت دولت بدهي سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان ابربدهکار بانکي تسويه شد و برنامه‌ريزي براي رفع

ناترازي کل صندوق‌ها نيز دنبال مي‌شود.

وي ساختار آموزشي کشور را بزرگترين چالش اشتغال‌زايي و کارآفريني عنوان کرد و گفت: تدوين و ترسيم نظام استاد -

شاگردي و توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهي محور برنامه‌هاي سازمان آموزش فني‌و حرفه‌اي قرار گرفته است.

مرتضوي بر اصلاح قوانين و مانع زدايي از اشتغال‌آفريني نيز تأکيد کرد و اظهارکرد: برنامه دولت بهبود محيط کسب‌وکار براي

بخش خصوصي است و ما هم ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاي متولي و حامي کارآفرينان کشور هستيم.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجراي طرح کالابرگ الکترونيک را عمل به قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد و

گفت: بالغ بر 35 هزار فروشگاه در سرتاسر کشور به اين سامانه متصل شده‌اند تا خانوارهايي که مايل‌اند، يک ماه زودتر از

اعتبار يارانه خود براي خريد کالاهاي اساسي استفاده کنند.

وي افزود: دولت برنامه‌اي براي قطع يارانه نقدي ندارد و اجراي طرح کالابرگ الکترونيک اختياري است.

مرتضوي با بيان اين‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بيش از يک ميليون فرصت شغلي ايجاد شد، گفت: سال 1402 نيز

درصدي بيشتر از سال گذشته براي ايجاد اشتغال هدف‌گذاري شده است.

وزير تعاون اظهارکرد: ترويج اقتصاد تعاوني يکي ديگر از محورها و هدف‌گذاري‌هاي آتي وزارتخانه است که بر اساس

سياست‌هاي خروج از بنگاه‌داري و توسعه اقتصاد مقاومتي دنبال مي‌شود.

دبير شوراي‌عالي اشتغال با تأکيد بر اين‌که دولت خود را موظف به رفع موانع توليد و تسهيل راه‌اندازي کسب‌وکار براي مردم

مي‌داند، گفت: رصد اشتغال‌آفريني در کشور و راستي‌آزمايي اين مهم، به‌صورت ويژه انجام مي‌شود.

وي راهپيمايي حماسي مردم در 22 بهمن را از بهترين رويدادهاي سال گذشته عنوان کرد و اظهارکرد: تلخي‌هايي نيز مانند

زمين‌لرزه خوي را شاهد بوديم که باز هم با کمک دولت و همدلي مردم، سپري شد.

مرتضوي اظهار اميدواري کرد: سال جديد با همدلي و مشارکت مردم و تحقق وعده‌هاي دولت سيزدهم شاهد گسترش رفاه

اجتماعي، مهار تورم و رشد توليد در کشور باشيم.

منبع: فردای اقتصاد